كانت الكبرى أحد العامتين ويضم اللادوام إليها إن كانت إحدى الخاصتين ( ن ، ش ، 27 ، 17 ) - الشكل الأول يمكن أن يستعمل فيه جميع الموادّ الثبوتية والسلبية ، الكلية والجزئية ، وقد عرفت انتفاء فائدته . فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلّا بالرد إليه أولى وأحرى ( ت ، ر 2 ، 86 ، 15 ) - الوسط إن كان محمولا أو تاليا في الصغرى وموضوعا أو مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول وإن كان بالعكس فهو الرابع ( و ، م ، 280 ، 3 ) - منتج للمطالب الأربعة ( الشكل الأول ) ولأشرف المطالب الذي هو الإيجاب الكلّي لاشتماله على الشرفين على الإيجاب الذي هو أشرف من السلب ، فإنّ الوجود خير من العدم وعلى الكلية التي هي أشرف من الجزئية لأنها أنفع في العلوم ولدخولها تحت الضبط بخلاف الجزئية ولأنها أخص ، والأخص أكمل من الأعم لاشتماله على أمر زائد ( و ، م ، 280 ، 18 ) - الشكل الأول فشرط إنتاجه إيجاب صغراه ليندرج الأصغر تحت حكم الأوسط وكلية كبراه والإيجاب كون ما ثبت له الأكبر غير الأصغر . فضروبه المنتجة أربعة : كلية موجبة مع مثلها ينتج كلية موجبة ، ومع سالبة كلية ينتج سالبة كلية وجزئية موجبة ، مع كلية موجبة ينتج جزئية موجبة ، ومع سالبة كلية ينتج سالبة جزئية ( و ، م ، 282 ، 32 ) - هيئة الشكل الأول أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلّية أو جزئية ، إذ بذلك يندرج الأصغر تحت الأوسط بحيث يكون من أفراده وذلك مستلزم لاندراجه في الحكم الذي ثبت في الكبرى لكل ما صدق عليه الوسط . ويشترط أيضا أن تكون كبراه كلّية سواء كانت موجبة أو سالبة ، إذ بذلك يتعدّى حكمها إلى الأصغر لأنها لما حكمت بالأكبر إيجابا أو سلبا على كل ما صدق عليه الأوسط دخل في هذا الحكم الأصغر لأنه من جملة ما صدق عليه الأوسط على ما دلت عليه الصغرى الموجبة ولو كانت الصغرى سالبة لم يصدق حينئذ الأوسط على الأصغر فلا يتعدّى حكم الكبرى إليه . ولو كانت الكبرى جزئية لجاز كون البعض الذي ثبت له الأكبر غير الأصغر لعدم تعيّن ذلك البعض فلم يلزم أيضا تعدّي حكم الأكبر إلى الأصغر ( و ، م ، 283 ، 2 ) - إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى : كالإنسان حيوان والحيوان حادث ، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل ، لأنّه أقواها وهي ترجع إليه في الحقيقة ، وإن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان ، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، وهو عكس الأوّل كالإنسان حيوان الكاتب إنسان فهو الشكل الرابع ، وهو أضعفها لبعده عن الأوّل لكونه لم يوافقه لا في حمل ولا في وضع وهذا معنى قولنا وهي على الترتيب ( ض ، س ، 31 ، 30 )